هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه ی اروپا

در چند دهه اخیر، ازجمله مهم‌ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب­های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ­سازی­های اتحادیه­ اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت­های اتحادیه­ اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این‌که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می‌پردازد. چنین تحلیلی نشان­ می­دهد اختلاف نظام­های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه­های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می­شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده­ 114 معاهده­ عملکرد اتحادیه­ اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ­سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می‌کند. مهم‌ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت ‌است از تصویب معاهدات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل‌ها، رویه­ قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش­ها مزایا و معایب ویژه­ خود را دارند که در این مقاله بررسی می­شود. روش‌شناسی اتحادیه اروپایی نشان­ می­دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ­سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.